مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین های متعدد تعقیب کیفری پیش بینی شده اند. در این مقاله در‌صدد بررسی جایگزین های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره برداری جایگزین های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت های لازم، امکان بهره برداری از جایگزین های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد.
محمد رسول آهنگران؛ محمد بیروتی؛ سید احمد حبیب زاده
چکیده
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی ...
بیشتر
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال( به عنوان عقل کامل ) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شوری حل و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شوری توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودندلازمه تقریب مذاهب اسلامی ، واکنش به موانعی است که منافی با نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر "قهر و غلبه" و " انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر " در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.
سید عباس احمدیان؛ کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. ...
بیشتر
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. وجود دارایی، شخصیت مستقل از دارایی، شخصیت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریت، از مهمترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تاکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هر چند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن است امّا پذیرش آن بعنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیکتر است.
فاطمه منظمی؛ مهدی موحدی محب
چکیده
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها ...
بیشتر
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی وتربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به‌حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است، عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، با مخصص لبّی، از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگر چه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته‌اند که به نظر می‌رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن‌را پذیرفت؛ وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد، با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می‌شود، بهره بردن از بحث مخصص لبّی برای گره‌گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است(بررسی نتیجه إعمال مخصص لبّی درخصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه، تاکنون، این بحث، تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می‌شده و کم‌تر، در مقام افتا بدان استناد شده است.
محمدمهدی معصومی
چکیده
در حقوق داخلی ، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهد ، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت با آنچه در اسناد بین المللی مقرر شده است مشترک هستند. لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد در حقوق ایران راه نداشته و خاص آن ها می باشند. جریمه قضایی ، پرداخت بهره ، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. ...
بیشتر
در حقوق داخلی ، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهد ، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت با آنچه در اسناد بین المللی مقرر شده است مشترک هستند. لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد در حقوق ایران راه نداشته و خاص آن ها می باشند. جریمه قضایی ، پرداخت بهره ، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که به لحاظ کمی و کیفی ، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد. بنابراین تعمیم آن ها به حقوق داخلی ، هدف از تحقق مسئولیت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور ، حقوق ایران را در این زمینه تقویت خواهد نمود.
محمد باقر عامری نیا؛ عباسعلی فراهتی
چکیده
درباره ماهیت حق و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حق را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده‌ای آن را اعتباری خاص تعریف کرده‌اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآنچه که قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حق و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به ...
بیشتر
درباره ماهیت حق و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حق را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده‌ای آن را اعتباری خاص تعریف کرده‌اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآنچه که قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حق و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می‌کند که ضابطۀ بهتر برای شناساندن حق و حکم این است که هرآنچه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبۀ نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حق خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حق وحکم حائز اهمیت میباشد موارد شک است؛ یعنی مواردی که بین حق یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. دراین گونه موارد، راه حل های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را برحقبودن، گذاشته و حکمبودن را نیازمند دلیل می‌دانند و برخی دیگر عکس آن، لیکن به نظر می‌رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیه رجوع کرد.
منصور غریب پور
چکیده
قاعده گذاری حقوقی و تدوین قانون جامع ، نیازمند شناسایی،مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است و از طرف دیگر قضاوت امر حاکمیتی و ناظر به دعاوی اجتماعی بین اشخاص(حقیقی وحقوقی) است و تعیین وظایف و اختیارات قاضی مخصوصا در اعمال ادله دادرسی باید ضمن اتقان مبنایی ،برآورنده مصالح اجتماعی و دارای وصف تعمیمی، کلی،وضوح و تا حد امکان، غیر ...
بیشتر
قاعده گذاری حقوقی و تدوین قانون جامع ، نیازمند شناسایی،مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است و از طرف دیگر قضاوت امر حاکمیتی و ناظر به دعاوی اجتماعی بین اشخاص(حقیقی وحقوقی) است و تعیین وظایف و اختیارات قاضی مخصوصا در اعمال ادله دادرسی باید ضمن اتقان مبنایی ،برآورنده مصالح اجتماعی و دارای وصف تعمیمی، کلی،وضوح و تا حد امکان، غیر قابل تفسیر شخصی و...باشد .با امعان نظر به ضرورت یاد شده ، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، از جمله ادله اثبات دعوا شمرده شده است. و در این مواد، به‌نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می‌شود و این در حالی است فقه اسلامی که مبنای گزاره‌های حقوقی است، علم قاضی را از طرق اثبات دعاوی با ضوابطی به رسمیت شناخته است و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسئله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و نیازمند واکاوی بیشتر می باشد .براین اساس سوال اصلی تحقیق این است: ماهیت، قلمرو و میزان و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی چگونه است؟و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ روش و مواد و رهیافت تحقیق: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای علمی و... ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوطه، به‌تفصیل، چیستی،گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی(به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) تحلیل و بررسی می‌شود.
منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار؛ ظهراب روستا
چکیده
ظهور نهادهای نوپیدا و مستحدثه به شکل‌گیری بناءات عقلائی جدیدی می‌انجامد که بررسی مناط حجیت آنها در راستای حل مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطروحه این است که مناط حجیت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر حجیت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول قائل به حجیت غیر ذاتی بناء عقلاء هستند به همین روی در مواجهه ...
بیشتر
ظهور نهادهای نوپیدا و مستحدثه به شکل‌گیری بناءات عقلائی جدیدی می‌انجامد که بررسی مناط حجیت آنها در راستای حل مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطروحه این است که مناط حجیت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر حجیت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول قائل به حجیت غیر ذاتی بناء عقلاء هستند به همین روی در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیرمشهور یعنی حجیت ذاتی بنائات عقلائی بویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظم له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می‌توان گفت که قائل به حجیت ذاتی میباشد چرا که عقلا (به ما هم عقلا ) به آن عمل کرده و عدم تمسک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی به این مهم پرداخته است.
نجمه زکی خانی؛ عبدالله بهمن پوری؛ منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار
چکیده
به کارگیری اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می‌شود که می‌توان چنین روشهایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصور نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حد و مرز و مسئولیت ناشی از آن مشخص شود؛زیرا ...
بیشتر
به کارگیری اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می‌شود که می‌توان چنین روشهایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصور نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حد و مرز و مسئولیت ناشی از آن مشخص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیت ناشی از آن زمینه برای اختلافنظرهافراهم شده است. با عنایت به دو رویکرددرمباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه به صورت مطلق و صرفا مستند به اتلاف است. اما برخی دیگر مسئولیت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصی مثل تعدی و تفریط می‌دانند. آنچه در این تحقیق مورد توجه است اینکه آیا صرف قصد یا عدم قصد مالک در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می‌تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در قالب رویکرد«ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به بررسی میگذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقی مستقل است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیت اضرارو عدم قصد تجاوز از سوی متضرر میتوانند موجب ضمان گردند و عنوان«مسئولیت و ضمان مطلق» را اختصاص دهند.
مهدیه غنی زاده؛ حمید مسجدسرایی؛ بهروز جنّت
چکیده
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آنان در جامعه ...
بیشتر
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آنان در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تاثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختص به حیوان، موثر واقع شده و به تبع آن جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تاثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.
حامد رستمی نجف آبادی؛ عابدین مؤمنی؛ حسن عبدلیان پور
چکیده
امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا می‌کند. متأسفانه علیرغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده‌است. افراد ...
بیشتر
امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا می‌کند. متأسفانه علیرغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده‌است. افراد در عین زیستن در کنار یکدیگر، دارای مالکیّت، زندگی و حریم خصوصی هستند، که امکان راه‌یابی در محدوده اختصاصی یکدیگر را ندارند، ولی در عین ایجاد محدوده اختصاصی، بی‌نیاز از همدیگر نیستند و جهت بهره‌مندی از دارایی‌های اختصاصی یکدیگر معاملات در جامعه ایجاد گردیده، که با یک نظم حقوقی مردم از یکدیگر بهره می‌برند، به این‌صورت که با عقد، ایقاع، اباحه، تصرف إذن در اقدامات، به یکدیگر خدمت کرده، و در جامعه از یکدیگر استفاده می‌کنند. اثر و إذن که رفع حرمت و مسئولیت مدنی و کیفری از مأذون است، از جهت آن‌که در نظام حقوقی برگرفته از شرع صادر می‌شود، نباید منافات با حکم الهی داشته‌باشد، زیرا حکم الهی بر إذن متدین مقدم است، و اگر صادر کننده إذن و پذیرنده إذن با حکم الهی منافات پیدا کند، إذن صوری است و واقعی نیست و اگر مأذون بر اساس آن إذن عملی نسبت به مال یا جان یا حیثیّت کسی انجام دهد، از مسئولیت آن عمل مبرّا نیست، حتی کیفر هم بابت عمل او اعمال می‌شود و فقط در محدوده إذن واقعی که در طول حکم شرعی باشد، از هر گونه مسئولیّت مبرّا خواهد بود.
حسین مرادی مقدم؛ روح اله خادمی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی( فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1388-1402) ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی( فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1388-1402) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. یافته ها نشان داد مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حد، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه و ... از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که محمد ابوعطا، محمد مولودی و مهدی حمزه با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان و مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه هم نویسندگی نشریه بوده اند. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محققان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدیه غنی زاده؛ محمد رضا کیخا؛ علی تولایی
چکیده
سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلفین خاص، حکم این مسئله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاص آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش ...
بیشتر
سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلفین خاص، حکم این مسئله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاص آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی میزان اثرگذاری وضعیت جسمانی دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده، یافته ها نشان میدهد، شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده می‌تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حد را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقق سرقت در ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حد را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.
